در بازار جهانی مواد معدنی، تقاضا مسئله اصلی ایران نیست. از سنگآهن و کنسانتره گرفته تا کاتد مس، خریدار وجود دارد و قیمتها عموماً بر اساس شاخصهای شفاف بینالمللی تعیین میشوند. با این حال، بخش قابلتوجهی از صادرات مواد معدنی ایران نه در مرحله مذاکره، بلکه درست در آستانه اجرا متوقف میشود؛ جایی که معامله باید از کاغذ وارد زمین واقعیت شود.
یکی از دلایل اصلی این توقفها، فاصله میان ظرفیت تولید و الزامات واقعی صادرات است. بسیاری از تولیدکنندگان توان استخراج یا تولید دارند، اما تجربه عملی در بستهبندی صادراتی، زمانبندی تحویل، یا هماهنگی لجستیکی در مقیاس بینالمللی محدود است. این شکاف معمولاً تا زمان عقد قرارداد پنهان میماند و در مرحله اجرا خود را نشان میدهد.
مسئله اسناد و تطابق نیز نقش پررنگی دارد. در صادرات مواد معدنی، کوچکترین ناهماهنگی میان مشخصات کالا، گواهیها، اسناد حمل و قرارداد میتواند کل محموله را متوقف کند. این توقفها اغلب بهدلیل پیچیدگی ذاتی معامله نیست، بلکه نتیجه آمادهنشدن همزمان همه اجزای زنجیره است.
لجستیک عامل تعیینکننده دیگری است که معمولاً دیر وارد محاسبات میشود. مسیرهایی که روی نقشه ساده بهنظر میرسند، در عمل با محدودیتهای بندری، بیمهای یا مقرراتی مواجهاند. تغییرات ناگهانی در مسیر حمل یا هزینههای جانبی، حاشیه سود معامله را بهسرعت از بین میبرد و ادامه آن را غیراقتصادی میکند.
از سوی دیگر، ساختار پرداخت در بسیاری از معاملات معدنی از ابتدا بهطور کامل نهایی نمیشود. اتکا به راهحلهای موقت یا توافقهای شفاهی، در مرحله اجرا به بنبست میرسد؛ نه به این دلیل که خریدار وجود ندارد، بلکه چون مسیر پول با واقعیتهای عملی همخوان نیست.
در مجموع، توقف صادرات مواد معدنی ایران بیشتر ناشی از ضعف بازار نیست، بلکه نتیجه برآورد خوشبینانه از توان اجراست. تجربه نشان میدهد در این بخش، معاملهای که از ابتدا با فرضهای دقیق عملیاتی طراحی شود—even اگر جذابیت قیمتی کمتری داشته باشد—شانس اجرا و تداوم بسیار بالاتری دارد.
یک پاسخ
اولین دیدگاه