در شرایطی که تحریمها دسترسی ایران به برخی بازارها و ابزارهای مالی را محدود کرده، صادرات غیرنفتی بهطور کامل متوقف نشده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از صادرات، بهویژه در حوزه مواد معدنی و فلزات صنعتی، از مسیرهای قانونی و قابل دفاع ادامه دارد.
فعالان این حوزه تأکید میکنند که تفاوت اصلی میان تجارت پایدار و معاملات متوقفشده، نه در بازار مقصد، بلکه در طراحی اجرایی معامله است. شفافیت اسنادی، انتخاب مسیر حمل قابل بیمه، و ساختار پرداخت منطبق با مقررات، نقش تعیینکنندهتری از قیمت ایفا میکنند.
به گفته منابع مطلع، بازارهایی که چارچوب مشخصی برای تجارت با کشورهای تحت تحریم دارند، همچنان پذیرای کالاهای ایرانی هستند؛ مشروط بر آنکه صادرکننده از راهحلهای پرریسک و خارج از قانون پرهیز کند. هرچند این مسیرها کندتر و پرهزینهترند، اما احتمال توقف یا تبعات حقوقی در آنها بهمراتب کمتر است.
جمعبندی فعالان بازار روشن است: در شرایط تحریم، صادرات ممکن است—اما نه با میانبُر. معاملهای که از ابتدا بر مبنای مقررات طراحی شود، حتی اگر کوچکتر باشد، شانس تداوم بیشتری دارد.
