با وجود تداوم تحریمها، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی لندن تأکید دارند که صادرات به ایران بهطور مطلق ممنوع نیست، اما مستلزم رعایت دقیق مقررات است. تمرکز اصلی بر تفکیک کالاهای مجاز از اقلام مشمول محدودیت، شفافیت اسنادی و انطباق کامل با قوانین تحریمی بریتانیاست.
بر اساس رویکردهای رسمی، کالاهای غیرنفتی و غیرحساس—در صورت عبور از بررسیهای لازم—میتوانند موضوع صادرات باشند. با این حال، فعالان تجاری میگویند چالش اصلی نه در اصلِ مجازبودن کالا، بلکه در اجرای عملی معامله است؛ از تطبیق اسناد و بیمه تا ساختار پرداخت و انتخاب مسیر حمل.
اتاقهای بازرگانی معمولاً نقش تسهیلگر اطلاعاتی دارند، نه مجری معامله. آنها چارچوبها را توضیح میدهند و هشدارهای انطباقی میدهند، اما مسئولیت نهایی طراحی و اجرای قانونی بر عهده طرفین معامله است. نتیجه این رویکرد، کندی و دقت بیشتر در معاملات است—نه توقف کامل.
جمعبندی فعالان بازار روشن است: صادرات از بریتانیا به ایران ممکن است، اما نه با فرضهای سادهانگارانه. هر معاملهای که از ابتدا با نگاه حقوقی و اجرایی دقیق طراحی شود، شانس عبور از فیلترهای نظارتی و رسیدن به تحویل را دارد.
